بازدیدها: 2
عضو هیئت هماهنگی شیعی در سخنانی عنوان کرد: در صورتی که جریان صدر حاضر به ائتلاف با هیئت هماهنگی شیعیان نشود تحریم فرآیند سیاسی یکی از گزینههای مدنظر هیئت مذکور خواهد بود.
«علی الفتلاوی» عضو هیئت هماهنگی شیعی گفت: که سرای این هیئت عصر امروز پنجشنبه در منزل هادی العامری با مقتدی صدر رهبر جریان صدر دیدار میکنند.
بر اساس این گزارش، وی گفت: سران هئیت هماهنگی شیعی به یک توافق جامع دست یافتهاند و آن، این است که یا تمامی اعضای هیئت مذکور با جریان صدر ائتلاف میکنند و یا اینکه به یکی از دو گزینه «تحریم فرآیند سیاسی» یا «تبدیل شدن به فراکسیون اپوزیسیون» روی میآورند.
این شخصیت عراقی در ادامه متذکر شد: هیئت هماهنگی شیعی هیچ مشکلی برای ائتلاف با جریان صدر به منظور تشکیل دولت ندارد. هیئت هماهنگی تلاش میکند به صورت یک جانبه به سمت و سوی تشکیل دولت حرکت نکند.
وی در ادامه سخنانش بیان کرد: شاید بتوان بدون مشارکت و نقش آفرینی هیئت هماهنگی شیعی دولت آتی عراق را تشکیل داد. اما تحقق این امر بسیار سخت خواهد بود. تشکیل دولت بدون مشارکت هیئت هماهنگی موجب میشود شیعیان در اقلیت قرار گیرند نه اکثریت.
هیئت هماهنگی شیعی هیچ مشکلی برای ائتلاف با جریان صدر به منظور تشکیل دولت ندارد. هیئت هماهنگی تلاش میکند به صورت یک جانبه به سمت و سوی تشکیل دولت حرکت نکند. این در حالی است که پیش تر مقتدی صدر با انتشار یک پست توئیتری بار دیگر ضمن بی توجهی به مقوله تشکیل دولت توافقی، بر لزوم تشکیل دولت اکثریت ملی تاکید کرد. همین مسأله موجب شد تا هیئت هماهنگی شیعی بیانیه مهمی را صادر کند.
در بیانیه این هیئت آمده است: ما همچنان به خط مشی خود که مبتنی بر مشارکت در مدیریت مرحله آتی کشور است، پایبند هستیم. راه و روش حذف دیگران از اداره کشور در زمان رژیم سابق (صدام معدوم) هزینه سنگینی را به مردم و کشور عراق وارد کرد. ما بر روی دور نگاه داشتن کشور از مشکلات و بحران های بیشتر اصرار داریم و به سمت خدمت رسانی به شهروندان پیش میرویم.
در بیانیه مذکور مطرح شده است: هدف ما این است تا بر سر فردی به عنوان متصدی پست نخست وزیری توافق کنیم که قادر به عبور از مرحله حساس کنونی باشد. امیدواریم که شرکتی دیگر نیز در این مسیرها ما را همراهی کنند.
هیئت هماهنگی شیعی تاکید کرده است: این درست نیست که یک گروه سیاسی به نفع گروهی دیگر، از صحنه مدیریت کشور کنار گذاشته شود. چنین اقدامی به بی ثباتی بیشتر در کشور منجر خواهد شد.
در بیانیه مذکور تاکید شده است: انتقال مسالمتآمیز قدرت بسیار مهم است. تمامی احزاب و جریانها باید در اداره کشور سهیم باشند. ما با اصل «اکثریت ملی» مخالف نیستیم اما معتقدیم که این اکثریت نباید به ضرر احزاب و جریانهای سیاسی تمام شود.
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: تداوم پروژه حذف احزاب و جریانهای سیاسی از ساختار مدیریت کشوری باعث میشود تا احزابی که آرا زیادی در جریان انتخابات کسب کردهاند یا فرآیند سیاسی را تحریم کنند و یا به سمت و سوی تشکیل اپوزیسیون در پارلمان پیش بروند.
انتهای پیام
منبع: مهر