بازدیدها: 3
برخلاف آنچه معاندان و مخالفان مطرح کرده اند، شیعه عنوان حرامزادگی را به هیچ کدام از پیروان ادیان و مذاهب نسبت نمیدهد. بر اساس مبانی فقه شیعه هر ازدواجی که بر اساس آداب و رسوم و فرهنگ مورد قبول زن و مرد انجام شود مشروع و معتبر است.
یکی از اتهاماتی که از سوی دشمنان به مکتب تشیع و آموزههای اهلبیت علیهمالسلام زده میشود اعتقاد شیعه زنازادگی پیروان سایر ادیان و مکاتب است.
این اتهام بر اساس حدیثی از کتاب کافی صورت گرفته است که در آن به نقل از امام باقر علیه السلام آمده است.
«ان الناس کلهم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا» (۱)
«بخدا سوگند همه مردم فرزندان زنا هستند جز شیعیان ما.»
گرچه این روایت از لحاظ سندی اعتبار لازم را نداشته و علامه مجلسی آن را ضعیف دانستهاند.(۲) اما صرف نظر از مباحث سندی و اعتبار روایت برداشت که مخالفان شیعه از این حدیث داشتهاند نیز برداشت درستی نیست و با توجه به ادامه حدیث میتوان برداشت صحیح از آن را به دست آورد.
پیش از پرداختن به متن روایت نشان خواهیم داد برداشت مخالفین با سایر احادیث ائمه علیهم السلام و همچنین مبانی فقه شیعه تضاد کامل دارد. بنابراین به هیچ عنوان نمیتوان این برداشت را به عنوان نظر مکتب شیعه در این مسئله تلقی کرد.
قاعده الزام و صحت ازدواج سایر ادیان و مذاهب
یکی از قواعد مشهور و شناخته شده در میان فقهای شیعه «قاعده الزام» است. (۳)
بر اساس این قاعده احکام مربوط به پیروان هر دین و مذهبی از جمله احکام ازدواج آنها معتبر و محترم و آثار شرعی و عرفی مربوطه در آن ها بار می شود.
این قاعده بر اساس روایات مختلفی که پیرامون این موضوع وجود دارد شکل گرفته است. (۴)
به عنوان نمونه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که حضرت از نسبت زِنا دادن به کنیزان نهی کرده، می فرمودند:
«برای هر قوم ازدواجی است.» (۵)
بنابر این ازدواج هر انسانی اگر بر اساس قواعد و احکام فرهنگ و سرزمین خودش باشد در نظر اسلام محترم بوده و نمیتوان به فرزندان حاصل از این ازدواج نسبت زنازادگی داد.
سیره ائمه در احترام به سنت های مذاهب
در روایات زیادی اهل بیت علیهم السلام با کسانی که به پیروان سایر ادیان اتهام زنازادگی زده اند. برخوردهای سخت و تند داشته و آنها را مذمت کرده اند.
وقتی شخصی در حضور امام صادق علیه السلام به غلام خود نسبت حرامزادگی داد حضرت بسیار ناراحت شده و دست خود را بلند کرده و به پیشانی مبارک زده، فرمودند: «به ما در این غلام تهمت میزنی و به او نسبت ناروا میدهی؟»
آن مرد برای توجیه این عمل ناپسند خود به امام صادق علیه السلام عرض کرد: «مادر این غلام مسلمان نیست.» در این هنگام امام صادق علیه السلام به تندی به آن مرد فرمود: «از من دور شو. مگر نمی دانی که برای هر قوم و جماعتی ازدواج و پیمان زناشویی وجود دارد که با انجام دادن آن خود را از زنا و عمل نامشروع منزه و پاک می گردانند؟!» (۶)
بررسی معنای حدیث امام باقر علیه السلام درباره حرامزادگی در مذاهب دیگر
حدیثی که در ابتدای مقاله از امام باقر علیه السلام نقل کردیم با صرف نظر از اعتبار سندی از لحاظ دلالت و معنا نیز مقصود دشمنان را نمیرساند. در ادامه روایت امام باقر علیه السلام در توجیه سخنان خود به موضوع خمس و حق اهل بیت از غنایم جنگی اشاره میکنند.
می دانیم سهمی غنایم جنگی مسلمانان برای امام معصوم علیه السلام می باشد. همچنین یک پنجم از سود سالانه هر شخص (خمس) نیز باید در اختیار امام قرار گیرد.
با توجه به این نکات امام، ضمن اشاره به حقوق قطع شده خود نسبت به علایم جنگ های مسلمانان خطاب به راوی حدیث می فرمایند:
«ای ابا حمزه! سرزمینی گشوده نشود و خمسی از آن بیرون نرود و بر چیزی از آن دست نزنند مگر آنکه به دست آن کس که رسیده حرام باشد… و اینها بودند که ما و شیعیان ما را از حق خود محروم کردند آن هم بدون آن که عذری داشته باشند و نه حقیقی و نه حجتی.» (۷)
«بغی» در لغت هم به معنای سیستم آمده است و هم به معنای زنا. (۸)
بنابراین ممکن است مقصود امام در این حدیث از «اولاد بغی» می تواند «فرزندان ستم» باشد.
حضرت به مال های حرامی که در میان مسلمانان به خاطر غصب حق اهل بیت علیهم السلام منتشر گردیده اشاره میکنند. به طور طبیعی فرزندانی که از این اموال مشتبه و مخلوط به حرام به دنیا می آیند فرزندانی هستند که از ماههای سیستم به دنیا آمده اند.
نتیجه
بنابر آنچه گفتیم روشن گردید بر اساس آموزه های شیعه سنت های ازدواج در میان سایر مذاهب و ادیان محترم است و نمیتوان با آنها نسبت زِنا داد. همچنین حدیث امام باقر علیه السلام در کافی صرف نظر از ضعف سندی دلالت بر زنازادگی غیرشیعیان ندارد.
پی نوشت:
[1]کافی (چاپاسلامیه)،ج ۸، ص ۲۸۵.
[۲] مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۳۰۶.
[۳] القواعد الفقهیة، ج ۳، ص ۱۷۹.
[۴] همان.
[۵] تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۴۷۲.
[۶] کافی (چاپدارالحدیث)، ج ۴، ص ۱۰.
[۷] کافی (چاپاسلامیه)،ج ۸، ص ۲۸۶.
[۸] صحاح، ج ۶، ص ۲۲۸۲.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری حوزه