بازدیدها: 0
پژوهشگر فرانسوی سیاست دولت مکرون در قبال مسلمانان را از سر بدخواهی توصیف و تأکید کرد که مسلمانان باید در دولت و نهادهای دولتی فرانسه نمایندگانی داشته باشند.
به گزارش فاران نیوز، هاوس اسنایگر، پژوهشگر سیاسی در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی لوموند تأکید کرد که دولت فرانسه سال گذشته با انحلال شورای دیانت اسلامی در فرانسه پس از گذشت ۲۰ سال از فعالیت آن تلاش کرد که یک نهاد جایگزین و انعطاف‌پذیرتر به جای آن بنا کند و از همین رو نهاد مجمع اسلام در فرانسه تأسیس شد .
وی با بیان اینکه دلیل فیصله یافتن شورای دیانت اسلامی در فرانسه، کشمکش‌های داخلی و دخالت‌های کشورهای خارجی در آن بوده است، گفت: سپردن این مأموریت به مجمع اسلام در فرانسه که می‌بایست رویکرد لیبرال خود را نسبت به دین اسلام حفظ کند، نیز یک موضوع محکوم به شکست است، زیرا گرایش محافظه‌کاری اسلامی در فرانسه یک واقعیت است و بنابراین تمایل برخی برای تحمیل اسلام روشنگری از بزرگترین خطاهای تشخیصی است.
این پژوهشگر فرانسوی تأکید کرد: دولت فرانسه و نهادهای آن به نمایندگانی از دین اسلام نیاز دارند تا سخنگوی مسلمانان فرانسه باشند؛ اما در این زمینه هم مسئولین فرانسوی باید متقاعد شوند که جنبه احتیاط را رعایت کنند و مطمئن شوند که دولت در امور دینی و سازمانی انجمن‌ها و نهادهای اسلامی دخالت نمی‌کند.
اسنایگر گشودن باب گفت‌وگوی جدی و صریح بین رژیم و انجمن‌ها و نهادهای اسلامی را در حل مسائل مهم و حساس مربوط به مسلمانان از جمله رابطه بین این نهادها با نهادهای دولتی فرانسه مهم خواند.
مفهوم استعماری
این محقق فرانسوی با انتقاد از مفهوم اسلام روشنگری که مکرون از آن صحبت کرده است، گفت که این اصطلاحی است که بر اساس یک ایده نادرست برگرفته از ذهنیت استعماری ساخته شده است و یادآور رابرت مونتانی، یکی از پیشگامان تفکر استعماری فرانسه (۱۸۹۳-۱۹۵۴) است که با ایجاد اسلام لیبرالی به دنبال به اصطلاح تطهیر اسلام بوده است.
اسنایگر توضیح داد که صحبت سیاستمداران در مورد اسلام روشنگری می‌تواند مورد بهره‌برداری سیاسی قرار گیرد و حاوی قضاوت‌های ارزشی علیه مسلمانان محافظه‌کار باشد.
این پژوهشگر فرانسوی گفت: ایده جریان محافظه‌کار اسلامی به خودی خود مشکلی ندارد، زیرا می‌تواند در کنار احترام به عقاید و اصول خود به صورت مسالمت‌آمیز با دیگران همزیستی کند، تا زمانی که برای جامعه یا نظم عمومی مشکلی ایجاد نکند.
این محقق فرانسوی در رابطه با قانون ضد جدایی‌طلبی که در سال ۲۰۲۱ برای حمایت از اصول جمهوری سکولار به تصویب رسید، اظهار کرد: مشکل این قانون این است که از یک نظام حقوقی که رفتار افراد را تنظیم می‌کند به یک نظام اخلاقی منتقل شده است که مواضع و دیدگاه‌های آنها را تفتیش می‌کند.
وی ادامه داد: اگر کسی مثلاً بر اساس مرجع اسلامی خود از سکولاریسم فرانسوی انتقاد کند، ممکن است خود را در معرض پیگرد قانونی قرار دهد، زیرا طبق قانون جدید به تجزیه طلبی در جامعه دامن می‌زند.
اصطلاح پلید و کینه‌توزانه
وی تأکید کرد که واژه «جدایی‌طلبی» انتخاب شده توسط خود رئیس‌جمهور فرانسه یک اصطلاح پلید و از سر بدخواهی است، زیرا اگرچه به ظاهر تضمین می‌کند که این قانون، مسلمانان را هدف نگرفته است، اما همه می‌دانند که عمدتاً مسلمانان را هدف قرار می‌دهد.
اسنایگر ادامه داد: درخواست اخیر وزارت کشور فرانسه از مقامات آموزش و پرورش برای شناسایی دانش‌آموزان غایب در روز عید فطر در ۲۱ آوریل گذشته نیز نشان می‌دهد که مشکلات زیادی وجود دارد که بر عملکرد عادی دولت به اصطلاح دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون در این کشور تأثیر می‌گذارد.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
