بازدیدها: 2
دفتر هیأت معاون سازمان ملل متحد گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در زیر سلطه گروه طالبان بین ماه های فوریه و آوریل سال جاری میلادی را منتشر کرد.
به گزارش فاران نیوز، در این گزارش که توسط بخش حقوق بشر یوناما تهیه شده، وضعیت حقوق زنان و دختران، بازداشت و کشتار مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان، حملات بر غیرنظامیان، سرکوب اعتراضات و فعالان مدنی، فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان، رسیدگی به پرونده‌های متهمان در محاکم گروه طالبان و مجازات شهروندان توسط گروه طالبان بررسی شده است.
در این گزارش با اشاره به ممنوعیت کار زنان برای دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، آمده است که پس از این ممنوعیت، شماری از کارمندان زن سازمان ملل در افغانستان مورد آزار و اذیت، تهدید و بازداشت از سوی گروه طالبان قرار گرفته است.
یوناما گفته است که این دستور در تداوم یک سلسله از دستورات تبیعض آمیز علیه زنان صادر شده و «تأثیرات فاجعه بار» بر آینده افغانستان و صلح، ثبات و رفاه در این کشور خواهد گذاشت.
«تداوم کشتار فراقانونی»
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که کشتار فراقانونی مقامات و نیروهای نظامی حکومت پیشین افغانستان در بازه زمانی ماه های فوریه و آوریل سال جاری میلادی ادامه داشته است.
این نهاد افزوده که در پنجم ماه مارس سال 2023 میلادی، نیروهای طالبان یک افسر پلیس سابق را در شهر قندهار در جنوب افغانستان، به زور از خانه اش بیرون کردند و سپس با شلیک گلوله کشتند.
در گزارش یوناما آمده است که در 12 ماه مارس نیز یک مقام نظامی سابق افغانستان در استان بلخ، در شمال افغانستان، توسط افراد ناشناس در خانه اش کشته شد.
یوناما گفته است که آنها همچنین دریافته اند که گروه طالبان در استان های کابل و پنجشیر، افراد را بر اساس وابستگی به «جبهه مقاومت ملی» بازداشت می کنند.
این نهاد همچنین گزارش داده است که استفاده از زور توسط گروه طالبان افزایش یافته و آنها در چندین مورد با شلیک بر افراد معترض، شماری از آنها را کشته اند و شماری دیگر را زخمی کرده اند.
سازمان ملل و نهادهای مستقل حقوق بشری افغانستان پیش از این نیز گزارش های از کشتار خودسرانه و فراقانونی نظامیان پیشین توسط گروه طالبان منتشر کرده بودند و نگرانی جدی خود را در این مورد ابراز کرده بودند.
نهادهای حقوق بشری می گویند که گروه طالبان مقامات و نظامیان حکومت پیشین افغانستان را «به صورت انتقامجویانه» بازداشت، شکنجه و به قتل می رسانند.
نقض گسترده حقوق مدنی شهروندان
در گزارش جدید یوناما به نقض گسترده حقوق و آزادی های مدنی، آزادی رسانه ها و آزادی بیان توسط گروه طالبان نیز اشاره شده است.
دفتر سازمان ملل در افغانستان تداوم ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران را با وجود بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بر روی پسران، مسدود کردن یک رادیوی محلی زنانه در بدخشان، تغییر نام اجباری سازمان زنان در هرات را به سازمان رفاه، ممنوعیت تجمع زنان در ایام عید فطر و تداوم ممنویعت کار آنها در سازمان های غیردولتی داخلی و بین المللی را از موارد عمده نقض حقوق زنان بین ماه های فوریه و آوریل دانسته است.
این نهاد در گزارش خود گفته است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان در موارد متعدد اقدام به نقض حقوق و آزادی های مدنی شهروندان افغانستان کرده است و نظارت از دستورات صادر شده در مورد حجاب زنان، ریش و موی مردان و حضور اجباری مردان در نماز جماعت و نماز تراویح را شدت بخشیده اند و شماری از مردان را به دلیل عدم حضور در مساجد و اشتراک در نماز تراویح، لت و کوب کرده اند.
یوناما همچنین در گزارش خود مسدود کردن وبسایت چندین رسانه، یورش به یک شبکه تلویزیونی در کابل، مجبور کردن یوتوبران به اخذ جواز در بدل پرداخت پول از وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، عدم تمدید جواز نهادهای مدنی، تداوم بازداشت خودسرانه خبرنگاران و عدم آزادی چندین خبرنگار بازداشتی را از موارد نقض آزادی رسانه ها و آزادی بیان در بین ماه های فوریه و آوریل دانسته است.
فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفته است که این نهاد «از افزایش محدودیت‌ها در عرصه‌ی فعالیت‌های مدنی در سراسر افغانستان نگران است.»
گروه طالبان پیش از این نیز به صورت گسترده متهم به نقض حقوق و آزادی های مدنی شهروندان افغانستان شده است.
این گروه علاوه بر این، در موارد متعدد آزادی مذهبی شهروندان افغانستان را زیر پا کرده است و به صورت گسترده به اقدامات تبعیض آمیز مذهبی متهم شده است.
انتهای پیام
منبع: شفقنا
