بازدیدها: 8
شیخ طوسی در کتاب الغیبه خود احادیثی درباره اینکه ائمه(علیهم السلام) فقط دوازده نفر هستند( نه کمتر و نه بیشتر) آورده است. در حدیث موسوم به وصیت، که سند آن بررسی می شود، بعد از نام دوازده وصی به وصایت دوازده مهدی اشاره شده است که با اعتقادات شیعه سازگاری ندارد.
دفاع احمد بصری از سند حدیث مسوم به وصیت
احمد بصری ادعا می کند روایات اعتقادی نیازی به بررسی سندی ندارند(1) اما درباره حدیث موسوم به وصیت ادعا می کند که سند این حدیث صحیح است:
“پس تبیین کردیم برای آنان که همانا سند حدیث وصیت صحیح است و در صحت آن، سخن شیخ طوسی(رحمه الله علیه) که فرمود: «فأما ما روی من جهت الخاصة»(2) کفایت کرده و به شیعه بودن راویان این حدیث شهادت می دهد…
نتیجه اینکه؛ روش درست این است که حکم به راستگویی مؤمن بدهیم تا اینکه دلیلی قطعی بر کذب وی به دست آمده باشد.” (3)
- احمد بصری در این دفاعیه، به دو نکته کلی اشاره کرده است که عبارتند از:
1- آیا تمامی راویان حدیث وصیت، شیعه هستند؟
احمد بصری ادعا می کند: به استناد و شهادت شیخ طوسی «فأما ما روی من جهت الخاصة» تمامی راویان این حدیث شیعه هستند.
در پاسخ به این سخن گفته می شود:
اولاً : صرف نقل یک حدیث در ذیل عبارت من جهت الخاصه یا من جهت العامه، دلالت بر شهادت مؤلف کتاب الغیبة بر شیعه یا سنی بودن آنان ندارد.
زیرا در عبارت «فَمِمَّا رُوِیَ فِی ذَلِکَ مِنْ جِهَةِ مُخَالِفِی الشِّیعَةِ»(4) تعداد قابل توجهی از راویان آن احادیث شیعه اثنی عشری می‌باشند.
ثانیاً: نهایت چیزی که از عبارت شیخ طوسی(رحمه الله علیه) استفاده می‌شود این است که این روایت از طریق عامه(اهل سنت) نقل نشده و تمامی راویان آن را عامه تشکیل نمی دهند. لذا اگر یک یا دو راوی از اهل سنت در سلسه سند روایتی وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را روایت اهل سنت نامید.
چنانچه در برخی از روایات موجود در منابع شیعه، راویانی از اهل تسنن و حتی راویانی از نواصب هستند، اما با این وجود، آن روایات را روایات عامه(اهل تسنن) نمی نامیم.
2- آیا راوی مجهول را می توانیم عادل فرض کنیم؟!
ادعای دیگر وی این است که:
“تا زمانی که فسق و کذب شیعه ثابت نشده باشد، اصل بر راستگویی و عدالت(اصالة العدالة) است. لذا مجهول بودن راویان حدیث خدشه‌ای به روایت وارد نمی کند، چرا که بر اساس قواعد حدیثی، در صورت مواجهه با روات مجهول، بایستی به اصالة العدالة مراجعه کنیم تا بدین وسیله حکم به عدالت راویان مجهول داده و روایت را پذیریم.” (5)
در پاسخ به این سخن گفته می شود:
اولا: معنای اصالة العدالة، شهادت به شیعه بودن راوی نبوده و به معنای این است که اگر به شیعه بودن یک راوی اعتماد داشته و همزمان به عدالت آن شک شد، می توان به اصالة العدالة یا اصالة الصدق تمسک کرده و حکم به عادل و راستگو بودن وی نمود.(6)
این درحالی است که أغلب راویان حدیث موسوم به وصیت را ناشناخته ها و مجاهیل روایی تشکیل داده اند که هیچ سندی بر شیعه یا سنی بودن آنان در دست نیست.
ثانیاً: درباره راویانی که آنان را شیخ طوسی(رحمه الله علیه) و سایر علماء درک نکرده‌اند و یا اینکه حتی درباره راویانی که نام آنان در اسناد روایت موجود بوده و هیچ درکی از تشیع و حسن ظاهر رفتاری آنان در دست نیست، اصالة العدالة معنایی ندارد.
یعنی به محض مواجهه با مجاهیل روایی، مجاز به اجرای اصالة العدالة نخواهیم بود.(7)
- بنابراین؛ حکم به اجرای اصالة العدالة در خصوص راویان مجهول، که هیچ مدح و قدحی پیرامون آنان در دست نمی باشد، غیر معقول بوده و اساسا مردود و باطل است.
پی نوشت:
(1). الوصیة المقدسة الکتاب العاصم من الضلال، ص4.
(2). شیخ طوسی(رحمه الله علیه) در کتاب الغیبة، ص137، چند حدیث پیش از حدیث موسوم به وصیت و در ابتدای روایات مربوط به ائمه اثنی عشر، گفته است: «اما روایاتی که از طریق خاصه(شیعه) صادر شده است بیش از آن است که به شمارش بیاید».
(3). دلائل الصدق، ص25.
(4). شیخ طوسی10 صفحه قبل از ذکر روایات از جهت خاصه و در ابتدای روایاتی که از جهت عامه و مخالفین شیعه صادر شده گفته است: «اما روایاتی که از جهت مخالفین شیعه نقل شده است». (الغیبة للطوسی، ص127)
(5). دلائل الصدق، ص 27.
(6). ر.ک: شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج15، 5074.
(7). ر. ک: محمد شهبازیان، مقاله تحلیلی بر وصیت نقل شده در کتاب غیبت طوسی و…، پژوهش نامه کلام تطبیقی، 1395، ص53.
منبع: درسنامه نقد و بررسی جریان احمد الحسن بصری، علی محمدی هوشیار، انتشارات تولی، 1397
