بازدیدها: 2
۲۵ انجمن و سازمان غیردولتی در فرانسه خواستار لغو قانون ضد اسلامی شدند. زیرا این قانون خطر جدی برای مسلمانان این کشور به شمار می‌آید.
به نقل از الامة، بیش از ۲۵ انجمن و سازمان غیردولتی در فرانسه درخواستی به شورای دولتی این کشور برای لغو قانون «اصول تقویت احترام به ارزشهای جمهوری» که به مبارزه با تجزیه طلبی اسلامی معروف است، ارائه کردند.
روزنامه فرانسوی لیبراسیون نوشت: این انجمن ها و سازمان ها در بیانیه ای مطبوعاتی درباره این قانون مجازات اسلامی که از آگوست ۲۰۲۱ میلادی تصویب شد اعلام کرد که این قانون خطر جدی برای نقض آزادی موسسه ها و انجمن ها است. این قانون تعرض نامتناسب و ناهماهنگ به آزادی انجمنها است.
این سازمان از جمله Greenpeace و Sherpq و Friends of the Earth اعلام کردند که ابهام در متن قانون می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های خودسرانه شود.
در این بیانیه آمده است: برخی از فعالیت های سازمانی مانند نافرمانی مدنی به طور مستقیم با قرارداد منافات دارد. اصول قرارداد تعهد جمهوری‌خواه در قانون، احترام به آزادی و برابری، برادری، کرامت انسانی و زیر سوال نبردن چارچوب سکولار جمهوری (دولت فرانسه) و عدم اختلال در نظم عمومی است. این قانون فضای گسترده‌ای برای پنهان کاری و سوء استفاده مقامات این کشور قرار می دهد.
ابهام در قانون ضد اسلامی
کلیمن کاپدوس یکی از اعضای این انجمن ها گفت: مشکل اصلی در ابهام اصول این قانون نهفته است. به طور مثال «ضروری است که انجمن ها اندیشه و مدنی و برادرانه داشته باشند». اگرچه این اصل روی کاغذ خوب است اما معنای مشخصی ندارد و حاشیه گسترده‌ای برای تفسیر دارد و سوء استفاده احتمالی توسط مقامات وجود دارد.
وی ادامه داد: آنها به آزادی تشکل‌ها و انجمنها، آزادی بیان و گردهمایی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره دارند و استدلال می‌کنند که این فرمان فراتر از تعهدات مندرج در قانون انجمنها است.
این قانون جنجال برانگیز که به دلیل هدف قرار دادن مسلمانان در فرانسه مورد انتقاد قرار گرفت، از تجزیه طلبی اسلامی به اصول تقویت احترام به ارزشهای جمهوری تغییر نام داد.
۲۵ انجمن و سازمان به جامعه بین الملل و سازمانهای حقوق بشری نسبت به محتوای این قانون که جامعه مسلمانان را هدف قرار داده است هشدار دادند.
انتهای پیام
منبع: شبستان
