بازدیدها: 5
اصلاح قانون آزادی گروه های دینی و مذهبی در مجلس ملی جمهوری آذربایجان ابعاد جدیدی به خود گرفته است. این پیش نویس علاوه بر کاهش اختیارات اداره مسلمانان قفقاز برای بررسی صلاحیت روحانیون مسلمان،
وجوهات شرعی و نذورات مساجد و زیارتگاه ها نیز باید زیر نظارت دولتی قرار بگیرد. هم اکنون طبق ماده ۸ قانون فعلی تعیین صلاحیت روحانیون دین اسلام را اداره مسلمانان قفقاز هر ۵ سال یکبار با اطلاع مقامهای دولتی انجام میدهد. اما با اصلاحیه جدید کمیته دولتی امور دینی تایید صلاحیت را به دست می گیرد. پیش نویس قانون جدید که یکم ماه فوریه ۲۰۲۲ برابر با دوازده بهمن به مجلس وصول شده در حال بررسی است. پس از بررسی نهایی برای تایید به رئیس جمهور این کشور فرستاده می شود.
پرداخت الکترونیک وجوهات دینی
جیحون محمداف عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از مدافعان این پیش نویس در جلسه مجلس این کشور بیان میدارد: تعیین صلاحیت روحانیون در بسیاری از کشورهای جهان توسط دولت انجام میشود. در آذربایجان هم باید روحانیون برای تایید صلاحیت از فیلترهای سختگیرانه عبور کنند.
وی با اشاره به جمعآوری منابع مالی در اماکن مذهبی این کشور تصریح میکند: منابع مالی عبادتگاه و زیارتگاهها موضوع سخنان محافل مختلف اجتماعی کشور است. مبالغ نذورات برخی مساجد و زیارتگاه ها به دهها هزار (منات) میرسد. باید این نذورات و کمک های مالی به صورت شفاف از طریق درگاه های مالی الکترونیکی جمعآوری و ثبت شود.
برکناری و نظارت دائمی بر روحانیون
طاهر رضایف، دیگر نماینده پارلمان نیز با تاکید بر محدودیت بر علیه کانون مذهبی اسلامی بیان میکند: امروز کسانی دعوت به مبارزه میکنند، مساجد را به محل بازیهای سیاسی تبدیل کرده فالبینی، دعانویسی و سرکتاب باز میکنند. باید دینمان را از شر چنین روحانیون و سران سازمان دیگری نجات دهیم. افرادی که روی باورهای دینی خود متعصب هستند، حرمت دین را پایین می آورند، باید تحت نظر قرار بگیرند.
تصفیه روحانیون مسلمان
چنانکه به نظر می رسد پیش نویس فعلی در مجلس تنها به موضوع تایید صلاحیت نمی پردازد. بلکه یک تصفیه اساسی در میان روحانیون مخالف سیاست های دولت محسوب میشود. این قانون با مصادیق زیادی که دارد روحانیون مستقل را از ارائه خدمات مذهبی به مردم این کشور منع و خانه نشین میکند.
حمله لفظی به پاشازاده
الشاد میری یکی از همین طیف روحانیون است که درباره رئیس اداره مسلمانان قفقاز می گوید: پاشازاده در مقابل سفیر و نماینده رهبر ایران فتوای «لزوم آزادسازی قره باغ و اینکه این منطقه خاک اسلام است» را بیان و قبول کرده است. امروز چند گزینه پیش رو داریم. ابتدا این که پاشازاده با خواسته خود استعفانامه اش را بنویسد و یا اینکه به او پیام دهند و صلاحیت وی سلب شود. البته حالت سومی نیز وجود دارد و آذربایجان مدل جدیدی را اجرا میکند.
ظاهر ماجرا این است که الله شکور پاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز خواستار مدارا با وضع موجود است و تحت فشار قرار دارد و ممکن است با قانون جدید از سوی دولت سلب صلاحیت شود.
اما برخی صاحب نظران معتقدند که حملات لفظی علیه وی چندان جدی نیست و این سخنان با هدف اقناع جامعیت دیندار این کشور بیان میشود.
محدودیت مالی برای اماکن مذهبی
موضوع جمعآوری نذورات و هدایا و کمکهای مالی مردمی به مساجد نیز تحت نظارت بسیار شدیدی قرار میگیرد. باید با کارتهای هدیه و واریز به حساب های بانکی انجام شود. چیزی که در صحبتهای اخیر جیحون محمد اف نماینده پارلمان دیده میشود اشاره به برخی مساجد و زیارتگاه های بزرگ این کشور بدون ذکر نام خاصی است. این قبیل زیارتگاه ها و مساجد در آذربایجان انگشتشمار هستند. مرقد مطهر بی بی رحیمه (خواهر امام رضا ع) و مسجد جامع شهرک نارداران رایون کورده خانی و مسجد بی بی هیبت رایون در نزدیک باکو پایتخت آذربایجان هدف نهایی این قانون است.
باکو، شهرها، شهرک ها و روستاهای اطراف آن حدود ۴ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده اند و تضعیف مالی مکانهای مذهبی می تواند تاثیر منفی بر ترویج اصول و ارزشهای اسلامی بگذارد.
واکنش منفعلانه اداره مسلمانان
اداره مسلمانان قفقاز در بیانیه ۲۷ ژانویه خود درباره تغییرات قانونی در مجلس تصریح میکند: این قانون در چارچوب اصلاحات مصوب میشود و روحانیون باید تغییرات جدید را بپذیرند و به آن عمل کنند. در این بیانیه از روحانیون مسلمان خواسته شده تا اجازه سوء استفاده از شرایط موجود را ندهند.
تحولات جهان اسلام پیش از این احتمال واکنش منفعلانه اداره مسلمانان قفقاز را در مقابل تصمیم مجلس این کشور مطرح کرده بود.
انتهای پیام
منبع: تحولات جهان اسلام