بازدیدها: 8
دولت اندونزی در ماه مه اعلام کرد که قانون پخش برنامه های تلویزیونی سال ۲۰۰۲ را اصلاح خواهد کرد.
پیش نویس لایحه دولت اندونزی، محدودیت های جدیدی را بر محتوایی اعمال میکند که رفتار LGBTQIA را به تصویر میکشد. همچنین این لایحه هر محتوایی که «رفتار یا شیوه های زندگی منفی را نشان میدهد که به طور بالقوه میتواند توسط عموم تقلید شود را محدود خواهد کرد.»
قانون جدید برای رسانه های اجتماعی و دیگر پلتفرمهای دیجیتال و همچنین شبکه های تلویزیونی اعمال میشود که نقض آن منجر به جریمه و لغو مجوز میشود. انتظار میرود این لایحه که پخش روزنامه نگاری تحقیقی را نیز محدود میکند پیش از پایان دوران ریاست جمهوری جوکو ویدودو در سال جاری به تصویب برسد.
یوونترا آریف مدیر اجرایی موسسه تحقیقاتی رسانه‌ای Remotivi به Rest of World گفت: در صورت تصویب این لایحه آزادی بیان در اینترنت بسیار محدود خواهد شد. «شما اجازه نخواهید داشت خشونت نشان دهید. درباره مسائل LGBTQIA یا مواد مخدر صحبت کنید زیرا میتوان آنها را مروج رفتارهای انحرافی دانست حتی اگر محتوا برای اهداف آموزشی باشد.»
او بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که قانونگذاران از همه ذینفعان برای بحث پیرامون این لایحه دعوت خواهند کرد.
اندونزی با جمعیتی بیش از ۲۷۵ میلیون نفر بازار قابل توجهی برای پلتفرمهای رسانه های اجتماعی و انتشار محتوا است.
حدود 120 میلیون کاربر فیس بوک، نزدیک به 140 میلیون کاربر در یوتیوب و بیش از 125 میلیون کاربر در TikTok در این کشور وجود دارند.
در همان زمان مقامات کنترل خود را بر محتوای آنلاین تشدید کرده اند با قوانینی که حذف پستهایی را که نظم عمومی را مختل میکنند یا غیر قانونی تلقی میکنند تسریع میکنند و اخبار جعلی را محدود میکنند.
کمیسیون پخش اندونزی (KPI) قبلاً به شدت برنامه ها و فیلمهای تلویزیونی با محتوای بزرگسالان یا LGBTQIA را سانسور میکرد از جمله تار کردن یک شخصیت کارتونی بیکینی در سریال کودکانه باب اسفنجی نشانه هایی از تشدید محدودیتها وجود دارد. بودی آری ستیادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اندونزی اخیراً گفته است که شورایی را برای نظارت بر محتوای آزاردهنده رسانه های اجتماعی تشکیل خواهد داد و پلتفرمها را مسئول تر میکند.
بودی همچنین گفته است که اگر X در این کشور به انتشار محتوای مستهجن روی پلتفرم اجازه دهد مقامات آن را مسدود خواهند کرد.
این لایحه به دلیل شرایط مبهم و محدود کننده آن توسط روزنامه نگاران و فعالان حقوق دیجیتال در سراسر اندونزی به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی این طرح را صرفا طرحی برای محدود کردن مخالفان دولت میدانند.
انتهای پیام
منبع: سیاق
